ادغام کارت‌های بانکی و کارت ملی، دوباره تکذیب شد

یکی از چالش‌های شبکه بانکی کشور، پدیده‌ای است به نام کارت بانکی اجاره ای؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد پلیس و نهاد‌های نظارتی بوده است؛ برای نمونه، دو سال قبل یعنی در آبان ۱۴۰۰، رییس پلیس فتای پایتخت از انهدام باند ۱۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی با گردش مالی ۷۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
معظمی گودرزی با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی و اخذ مجوز‌های لازم گفت: ماموران در جریان رسیدگی به این پرونده متوجه شدند که گردانندگان این کانال‌ها و سایت‌ها، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی افراد مختلف در سراسر کشور کرده‌اند و در واقع اجاره دهندگان کارت‌ها نیز در این جرایم شریک شده‌اند. رییس پلیس فتای تهران بزرگ دو سال قبل، این باند را یکی از بزرگ ترین باند‌های اجاره کارت بانکی در سراسر کشور توصیف کرد و گفت: کارشناسان گردش مالی، این متهمان را بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
وی اضافه کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند به هیچ عنوان کارت بانکی خود را به افراد غیر اجاره ندهند، چون در این صورت جرایم مجرمانه‌ای که با آن کارت انجام شود، سهیم خواهند بود.
چند ماه بعد از توصیه پلیس فتا به مردم در خصوص جرایم مجرمانه با کارت‌های بانکی اجاره ای، بانک مرکزی نیز به هموطنان نسبت به فعالیت‌های مجرمانه و افراد کلاهبردار در زمینه اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های بانکی هشدار داد و اعلام کرد: اخیرا مشاهده شده، پیشنهاد‌هایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیر‌های ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی ثابت به وی پرداخت می‌شود. با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند. بانک مرکزی در ادامه هشدار داد: مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.